دستور العمل اجرایی تسهیلات مسکن فرزند سوم ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۵۱۹۷
بنابر اعلام بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی به شماره ۲۸۸۰۷/۰۲ دوازدهم اردیبهشت امسال این بانک، تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانوادههای فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا میشوند به میزان ۲ میلیارد ریال از محل منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی تعیین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن کامل دستورالعمل اجرایی تسهیلات ودیعه، ساخت و خرید مسکن فرزند سوم به شرح زیر است.
آئین نامه (دستورالعمل) اجرایی نحوه اجرای جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا ساخت یا خرید مسکن در راستای اجرای جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، «آئین نامه (دستورالعمل) اجرایی نحوه اجرای جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود، به شرح ذیل تدوین میگردد.
ماده ۱- در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند:
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲-۱- قانون: جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۳-۱- بانک عامل: بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و توسط این بانک جهت اجرای احکام مقرر در جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تعیین میگردند.
۴-۱- فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانهای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. "
۵-۱-تسهیلات:
۱-۵-۱- تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانوادههای فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا میشوند به میزان ۲ میلیارد ریال از محل منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی.
۲-۵-۱- بانکها مکلف اند پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سالجاری و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آ نها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
۶-۱- متقاضی: خانوادههای فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند.
۷-۱- تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه در نظر گرفته شده است.
ماده ۲- مبلغ قابل پرداخت تسهیلات به متقاضیان (بند ۱-۶) که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم میشوند، با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال میباشد.
ماده ۳- تقاضای دریافت تسهیلات باید از طریق سرپرست خانوار یا نماینده قانونی و قضائی وی به بانک عامل ارائه گردد. متقاضیان با مراجعه به شعب بانکهای عامل و ارائه درخواست خود و ارائه مدارک و مستندات مربوطه نسبت به دریافت تسهیلات مذکور اقدام نمایند.
ماده ۴- احراز ولادت فرزند متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع قانون، باید توسط بانک عامل با ملاحظه اصل شناسنامه زوج، زوجه و فرزند ولادت یافته و عندالزوم استعلام از سامانههای ثبت احوال یا مراکز ثبت احوال کشور صورت گیرد.
ماده ۵- پس از ارائه درخواست متقاضی به بانک عامل جهت بهرهمندی از تسهیلات موضوع این قانون، بانکهای عامل میتوانند با مراجعه به سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی (سمات) نسبت به بررسی تسهیلات مسکن و تسهیلات جعاله فعال متقاضیان اقدام نمایند.
ماده ۶-درخصوص عدم بهرهمندی قبلی متقاضی از امکانات و مساعدتهای دولت در رابطه با مسکن، بانکهای عامل به سامانه جامع طرحهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی به نشانی Temgt.mrud.ir مراجعه و در صفحه اصلی در قسمت "استعلام مالکیت" با درج شماره کد ملی متقاضیان نسبت استعلام وضعیت ایشان اقدام نمایند.
ماده ۷- حداقل مستندات و مدارک ذیل جهت پرداخت تسهیلات یادشده از متقاضیان اخذ شود:
۱- تسهیلات ودیعه: لزوم ارائه قرارداد اجاره با درج کد رهگیری در آن.
۲- تسهیلات خرید: لزوم ارائه مبایعهنامه با درج کد رهگیری در آن و اعطاء تسهیلات همزمان با انتقال سند رسمی ملک به نام تسهیلاتگیرنده.
۳- تسهیلات ساخت: لزوم ارائه پروانه ساخت معتبر و ارائه اسناد مبین مالکیت در مواردی که تسهیلاتگیرنده، خود، مالک عرصه است و ارائه قرارداد مشارکت در ساخت در مواردی که تسهیلاتگیرنده، مالک عرصه نمیباشد و در صورت اعتبار سنجی متقاضی و تکمیل مدارک و اخذ مدارک متناسب از وی کل مبلغ تسهیلات در یک مرحله به متقاضی پرداخت خواهد شد.
تبصره: به منظور جلوگیری از دریافت مجدد تسهیلات موضوع این بند از قانون توسط متقاضیان از سایر بانکها و موسسات اعتباری، ضروری است در مقطع انعقاد قرارداد و قبل از پرداخت تسهیلات علاوه بر استعلامهای اخذ شده براساس ماده (۵) که در زمان ارائه درخواست و تشکیل پرونده اخذ میشود) و صرف نظر از دارای اعتبار بودن آن، استعلام مجدد از سامانه سمات به منظور کنترل سوابق متقاضی و احراز عدم استفاده از تسهیلات قبلی (بررسی تسهیلات مسکن و تسهیلات جعاله فعال متقاضیان) در چارچوب موضوع این بند قانونی صورت پذیرد.
ماده ۸- مواردی که در این دستورالعمل پیشبینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آییننامههای اجرایی و دستورالعملهای مرتبط با آن، سایر قوانین و مقررات ذیربط و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامههای بانک مرکزی است. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات خرد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پرداخت تسهیلات تسهیلات موضوع اقدام نمایند قرض الحسنه بانک مرکزی بانک عامل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۵۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.